عدالت اجتماعی
سؤال اساسي قابل طرح در اينجا اين است كه با توجه به اهتمام ويژه اسلام به عدالت، چرا جامعه اسلامي در عمل دچار تبعيض و بي عدالتي شده است؟
به نظر استاد مطهري اگر چه بي عدالتي ريشه در اعمال برخي خلفا دارد؛ ولي علت مهم ديگر اين است كه اصل عدل در اسلام از طرف عده اي از متحجرين بد تعبير شده است و اگر چه آنها سوء نيتي نداشتند؛ ولي فقط از روي قشري فكر كردن و متعبد مابانه بودن، مسلمانان را به اين روز انداختند.
نكته اساسي در اينجا اين است كه عدالت در تمامي اديان از مباحث محوري بوده و البته در اديان و مكاتب معاصر برداشته هاي مختلفي از عدالت شده است و استاد مطهري نيز به عنوان انديشمند اسلامي كه اساسيترين وظيفه خود را دفاع از اسلام در عرصه هاي مختلف مي دانست، به بررسي انتقادي دو ديدگاه سوسياليسم و ليبراليسم در باب عدالت پرداخته و در نهايت با رد اصالت الاجتماع و اصالت الفرد تفاوتهايشان را با اسلام بيان نموده است.
ايشان در توضيح برداشت سوسياليسم از عدالت ميگويد كه آنها تصورشان از عدالت اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي، با هر استعدادي و هر طور كه در جامعه عمل ميكنند، بايد عينآ مثل هم زندگي كنند. طبق نظر اين عده، گرچه لازم است كه همه افراد به اندازه استعدادشان كار و تلاش كنند؛ ولي هر كس به اندازه احتياجش در آمد داشته باشد و خرج كند. اين برداشت از عدالت اجتماعي، «اجتماعي» محض است، يعني فقط براي جامعه فكر كرده و اصالت را به اجتماع مي دهد؛ ولي فرد در اين بيش هيچ اصالتي نداشته و فقط جامعه ملاك بوده و همه اعتبار براي جامعه است. همه چيز در روح جمعي، وجدان جمعي و شعور جمعي خلاصه گشته و انسانها در مرحله قبل از وجود اجتماعي، هيچ هويت انساني ندارند و مانند ظرف خالي ميباشند كه فقط استعداد پذيرش روح جمعي را دارند. از آنجايي كه آزادي فردي در اين برداشت اهميتي نداشته و استعداد فردي نيز زمينه شكوفايي پيدا نميكند؛ لذا معناي عدالت اين نيست كه همه مردم در محصول رنج و زحمت و كار يكديگر شريك باشند و همچنين معناي عدالت اين نيست كه افراد نسبت به يكديگر هيچ رتبه، مرتبه و امتيازي نداشته باشند و اين در حالي است كه مطابق اين ديدگاه اگر سربازي رشادت فوق العاده اي در جنگ از خود بروز دهد، بايد مدال افتخار او را به جامعه بدهند نه به خودش. در حالي كه معناي واقعي عدالت اين است كه امتيازات افراد بايد بر مبناي صلاحيت، استحقاق و پيروزي در مسابقه عمل باشد. با توجه به تعابير فوق، جامعه عادلانه مورد ادعاي سوسياليستها، نوعي استثمار را به همراه دارد كه منجر به پايمال كردن حقوق فرد به نفع جامعه ميباشد و در واقع سوسياليسم براي برقراري عدالت در جامعه خود يك ظلم و بي عدالتي در حق فرد دست مي زند كه در نهايت با از بين رفتن تكثير ثروت، رقابت سست ميگردد. نوع ديگر برداشت از عدالت، ديدگاه سوسياليستي است كه بالعكس ديدگاه قبلي، تكيه اش تنها بر روي اصالت فرد ميباشد و مطابق اين ديدگاه بايد ميدان را براي افراد باز گذارده و جلوي آزادي اقتصادي و سياسي را نگرفت. لذا در اين وضعيت هر كس ميكوشد تا ببيند چقدر ميتواند در آمد داشته باشد و ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگري كمتر يا بيشتر است. آنها بر خلاف برداشت قبلي، براي جامعه وجود حقيقي قايل نيستند و هيچ هويتي براي آن مجاز نمي شمرند بلكه فقط افراد هستند كه وجود عيني داشته و حتي سرنوشت هر فرد مستقل از فرد ديگر ميباشد. البته جامعه نيز در نهايت امر از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني، به تامين مالي افراد ضعيف ميپردازد تا از پا در نيايند.
اين برداشت نيز قرين به صحت نبوده و از آن جهت محكوم ميباشد كه در بطن خود استثمار را پرورش داده و تمام بهره را به سرمايه اختصاص مي دهد و اين امر موجب نابرابري در جامعه ميگردد.
از نگاه شهيد مطهري، برداشت قبلي دو مشكل اساسي دارد و از اينكه يكي از آنها منجر به حبس و توقيف نيروي انساني و جلوگيري از مسابقه (به عنوان لازمه و رژيم اشتراكي) گشته و رغبت در جامعه را كم ميكند و ديگري نيز باعث حبس و توقيف مواد اوليه به وسيله مالكيت افراد محدود (به عنوان لازمه رژيم سرمايه داري) ميگردد.
استاد مطهري در ادامه اشاره ميكند در دنياي امروز گرايش به يك حالت حد وسط پيدا شده است، در كنار دو دنياي كمونيسم و كاپيتاليسم دنياي سومي در شرف تولد است كه ميتوان آنرا نوعي سوسياليسم ناميد. از آنجايي كه اين گرايش ميخواهد كه آزادي افراد را محفوظ نگه دارد، از اين رو مالكيت خصوصي را در حد معقولي ميپذيرد و هر مالكيتي را مساوي با استثمار نمي داند و ميگويد: عدالت اجتماعي در شكل اول خودش نوعي ظلم است، زيرا از آنجا كه محصول كار هر كس به خودش تعلق دارد. وقتي به زور نيمي از محصول يك فرد را بدليل اينكه خرج ديگري بيشتر است از او بگيرند، اين نوعي بي عدالتي ميباشد كه در حق او صورت گرفته است.
به عنوان مثال اگر من شما را به كاري گماشته و قسمتي از محصول كار شما را به خود اختصاص بدهم، در واقع شما را استثمار كرده ام؛ ولي اگر به ميل خودم از مال و حاصل دسترنج خودم به ديگري بدهم، اين عين انسانيت و رشد يافتگي است.
لذا ما بايد كوشش كنيم تا انسانها به حكم انسانيت، معنويت و شرافت روحي و درد انسان داشتن، مازاد احتياج خود را به برادران نيازمندشان تقديم كنند؛ نه اينكه اقتصادي بسته (ويژه سوسياليست) و نظام سياسي باز( ويژه ليبراليست) است كه مطابق اقتصاد بسته بايد به دنبال تامين حداقل زندگي براي كليه مردم، ايجاد فرصت برابر براي افراد، نظارت قوي دولت، جلوگيري از افتادن اموال دست عده معدودي، وجود ابزارهاي قوي براي عدالت اجتماعي و اقتصادي و... بوده و در كنار آن نيز مطابق نظام سياسي باز ميتوان يك سري برنامه ها را اعم از تقويت جامعه مدني، تامين آزادي فردي، نفي تفتيش عقايد، حكومت قانون و... دنبال نمود. مزيت اين برداشت آن است كه در عين رد نكات منفي ديدگاه هاي ديگر، از مطالب مثبت آنها بهره گرفته و درصدد تلفيق براي بهره برداري بيشتر ميباشد. استاد مطهري در تاييد برداشت سوم ميفرمايد: اين انديشه كه تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است، چيزي است كه اسلام هميشه در پي تحقق آن ميباشد.
البته استاد مطهري علي رغم تاييد اين برداشت، در نهايت اين الگو را نيز قابل نقد مي داند، زيرا معتقد است كه اين مكتب راه عملي رسيدن به عدالت و شيوه استقراء آزادانه جامعه را مسكوت گذارده است، در حالي كه اسلام آن را به دقت بيان نموده است و «اصالت در اسلام به عهده اجتماع واگذار شده است».
به طور كلي جداي از انتقادهايي كه بر هر كدام از اين مكاتب وارد است، ايراد اساسي هر سه برداشت در اين است كه در همه آنها يك مانع وجود داشته و آن عدم معنويت در زمينه عدالت اجتماعي است، در حالي كه اسلام معنويت را پايه و اساس مي داند.
پس ميتوان الگوي سوسيال دموكراسي را به اضافه نمودن معنويت اسلامي، الگوي كاملي در عدالت اجتماعي دانست و لذا در جامعه اسلامي نبايد ثروت در دست عده معدود و قشر خاصي متمركز شود؛ بلكه بايد در ميان همه اقشار جامعه دست به دست شده و تمام امكانات اقتصادي بايد عادلانه توزيع گردد و در نهايت اينكه در واقع و نفس الامر عدالت بايد در تمام جنبههاي مختلف زندگي انسان (اقتصادي، منصب ها و منزلت هاي اجتماعي) رعايت شود و هر كس به حق خود رسيده و كسي مورد ظلم و اجحاف قرار نگيرد.
منبع:(کلیک کنید)
